قیمت اونس نقره و نوسانات قیمتی نقره به عوامل متعددی مانند نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی بستگی دارد. در این مقاله قصد داریم نوسانات قیمتی نقره را در فاصله بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ مورد بررسی قرار بدهیم. مسلما بررسی این نوسانات به منطقیتر شدن تصمیمات ما در مواجهه با هر کدام از عوامل اقتصادی و تاثیر آن بر نقره کمک شایان توجهی میکند.
شروع داستان نوسانات قیمت نقره
قیمت نقره در فاصله بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ نوسانات عجیبی را پشت سر گذاشته است. در همین بازه ده ساله، قیمت نقره بین ۱۴ تا ۵۰ دلار در هر اونس تروا در نوسان بوده است. داستان از آنجا شروع شد که در نیمه اول سال ۲۰۱۹ قیمت هر اونس نقره در بازارهای جهانی به ۱۴ تا ۱۶ دلار آمریکا رسید. بلافاصله در اواسط همین سال و با کاهش نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا، قیمت نقره به ۲۰ دلار رسید. این روند افزایشی تا سال اوایل سال ۲۰۱۹ ادامه پیدا کرد. در همین سال، با بروز همهگیری کوید ۱۹ و کاهش رشد اقتصاد جهانی، تقاضا برای فلز نقره رو به افول گذاشت. این موضوع باعث شد که تا اواخر سپتامبر، قیمت هر اونس نقره تا مرز ۱۷ دلار کاهش پیدا بکند.
قیمت هر اونس نقره در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱
قیمت نقره از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ به شدت افزایش یافته است. این دوره که مصادف با بحران مالی جهانی بود، تقاضا برای سرمایه گذاری برای این فلز افزایش یافت. البته در هیمن زمان، نرخ بهره اندکی کاهش یافت و تاثیر غیرقابل محسوسی بر روی قیمت هر اونس نقره بر جای گذاشت. آمارها نشان میدهد که قیمت هر اونس نقره در آوریل ۲۰۱۱ به مرز ۵۰ دلار آمریکا رسید. این میزان نسبت به ۳۵ سال قبلتر از آن بیسابقه بود. اما دیری نپائید که قیمت هر اونس نقره از سال ۲۰۱۲ شروع به کاهش کرد.
سیاست تسهیل کمی
در علم اقتصاد، نوعی سیاست مواجهه با بازار وجود دارد که از طریق مدیریت پول نقد انجام میشود. به این سیاستها، سیاستهای پولی میگویند. یکی از این سیاستهای پولی، سیاست تسهیل کمی (QE) است. یکی از علائم رشد اقتصادی در جامعه، رسیدن نرخ بهره به سمت صفر درصد است. در چنین شرایطی، هزینه فرصت سرمایهگذاری در بانک از بین رفته و بنگاههای اقتصادی به سمت تولید و ارائه خدمات حرکت میکنند. بنابراین کاهش نرخ بهره یکی از ابزارهای رشد اقتصادی به شمار میرود. زمانی که کاهش نرخ بهره، کارایی خود را برای رشد اقتصادی از دست بدهد، دولت با اجرای سیاست تسهیل کمی، اهرم دیگری را برای تشویق بنگاههای اقتصادی به کار میگیرد.
در سیاست تسهیل کمی، بانک مرکزی عرضه پول در بازار را از طریق خرید اوراق قرضه، افزایش میدهد. یعنی بانک مرکزی با سیاست انبساطی، اقدام به تزریق پول به بازار میکند. هدف بانک مرکزی از این اقدام، رونق دادن به سرمایهگذاری در اقتصاد و بخش تولیدی است. به این ترتیب که به محض تزریق پول از سوی بانک مرکزی، بانکها به راحتی اقدام به ارائه تسهیلات مالی به بنگاههای اقتصادی مینمایند. همزمان با تزریق پول در بازار، بانک مرکزی، نرخ بهره را در پائینترین سطح خود نگه میدارد. هدف دولت از این اقدام، ترغیب بنگاههای تولیدی به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است. البته سیاست تسهیل کمی باعث کاهش ارزش پول ملی نیز میشود.
تاثیر سیاست تسهیل کمی بر قیمت نقره
همزمان با بحران مالی جهانی، ایالات متحده با به کارگیری سیاست تسهیل کمی، توانست به رشد اقتصادی آمریکا کمک نماید. در همین زمان، قیمت اونس نقره در بازارهای جهانی رو به افزایش گذاشت. اما به محض اینکه اقتصاد آمریکا شروع به رشد کرد، سیاست تسهیل کمی از سوی بانک مرکزی آمریکا متوقف شد. در چنین شرایطی قیمت اونس نقره رو به افول گذاشت. بنابراین هزینه فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری در بخش نقره ایجاد شد. در نتیجه، خرید و فروش نقره در بازارهای جهانی با استقبال روزافزونی روبرو شد. به طوری که در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، قیمت هر اونس نقره با ۱۵ تا ۱۷ دلار، میدان مساعدی برای سرمایهگذاران و علاقمندان به نقره ایجاد کرد.
تاثیر توزیع جغرافیایی تولید نقره بر قیمت اونس نقره
تا سال ۲۰۱۰، پرو بزرگترین کشور تولیدکننده نقره به شمار میرفت. اما در همین سال، کشور مکزیک از پرو پیشی گرفت و به جایگاه اول صعود کرد. این کشور توانسته است تا امروز این جایگاه را حفظ کند. مکزیک تا سال ۲۰۱۸، تولید بیست و سه درصد نقره جهان را به خود اختصاص داده است. باید در نظر داشت که چهار کشور مکزیک، پرو، چین و روسیه در مجموع ۵۸ درصد تولید نقره جهان را در اختیار دارند. بنابراین از نظر توزیع جغرافیایی، تولید نقره در سه قاره آمریکا، اروپا و آسیا انجام میشود. و این امر مانع انحصارگرایی در عرضه نقره میشود. عدم انحصار در عرضه نقره باعث ایجاد شرایط رقابتی شده و از افزایش بیرویه قیمت اونس نقره جلوگیری به عمل میآورد.
دوگانه تقاضا و عرضه و قیمت اونس نقره
تولید نقره در جهان به دو صورت معدنی و قراضه انجام میشود. نقره معدنی از طریق استخراج و نقره قراضه از طریق ضایعات غیرقابل استفاده نقره به دست میآید. در مجموع ۸۵ درصد نقره جهان را از طریق معدن و ۱۵ درصد باقی مانده از طریق قراضه تولید میکنند. همان طور که قبلا اشاره کردیم، حدود ۵۶ درصد نقره تولید شده در جهان وارد بخش صنعت میشود.
این میزان در صنایع مختلفی مانند لحیمکاری، تولید باتری، پزشکی، دندانپزشکی، عکاسی، پوششهای شیشهای، تراشههای ال ای دی، داروسازی، راکتورهای هستهای، صفحات خورشیدی فتوولتائیک، صفحات نمایش لمسی، تصفیه آب و تراشههای FRID مورد استفاده قرار میگیرد. بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، تقاضا برای نقره جهت ساخت صفحات خورشیدی فتوولتائیک به شدت افزایش یافت. بنابراین عرضه نقره با مشکل مواجه شد و به تبع آن قیمت نقره رو به افزایش گذشت. در این بازه زمانی، نقره مورد نیاز صنعت، عمدتا از طریق بخش معدن تامین میشد. چرا میزان عرضه قراضه کاهش یافته بود.
در سال ۲۰۱۶، تولید معدنی نقره و قراضههای نقره به شدت کاهش یافت. از همین رو عرضه نقره در بازار به شدت کاهش یافت. این روند در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نیز ادامه یافت. بخصوص با بروز مشکلاتی میان دولت گواتمالا و کانادا بر سر معدن نقره تاهو (Tahoe)، عرضه نقره معدنی از این کشور به کلی متوقف شد. این عامل، تاثیر ناگواری بر عرضه نقره در بخشی از جهان بر جای گذاشت. با این حال تولید قراضه نقره از طریق کشورهای چین و هند، توانست بخشی از آسیبهای کمبود عرضه نقره را جبران نماید. در همین سال افزایش تقاضای صنعتی برای نقره باعث ثبات در سطح تقاضای بازار شد. از سوی دیگر سرمایه گذاری در بخش نقره نیز افزایش یافت.
قیمت نقره و تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی به ارزش بازاری (بر اساس واحد پولی هر کشور) تمامی کالاها و خدمات در داخل هر کشور میگویند. بالا بودن تولید ناخالص داخلی در هر کشور نشانه رونق و رشد اقتصادی در آن کشور است. قیمت اونس نقره با تولید ناخالص داخلی، یک رابطه معکوس دارد. برای مثال در صورتی که تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، قیمت نقره افزایش پیدا میکند. به عبارت دیگر هر زمان، تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا بکند، تقاضا برای سرمایهگذاری در بخش نقره روند صعودی به خود میگیرد. برعکس، زمانی که تولید ناخالص داخلی روند افزایشی داشته باشد، تقاضای صنعتی برای نقره افزایش مییابد. در نتیجه قیمت اونس نقره در حالت رقابتی، قیمتهای پائینتر و معقولتری را تجربه میکند.
در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به دنبال بحران منطقه یورو، تولید ناخالص داخلی جهان کاهش یافت. به همین خاطر قیمت نقره روند صعودی به خود گرفت. البته آغاز این صعود به سال ۲۰۱۰ برمیگردد. در این سال، قیمت نقره به دلیل کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای سرمایهگذاری افزایش یافته بود. در سال ۲۰۱۴، رشد تولید ناخالص داخلی در محدوده ۳/۴ تا ۳/۶ درصد در نوسان بود. از این رو قیمت نقره نیز بین ۱۵ تا ۲۰ دلار در نوسان بود.
نرخ بهره و نقره
نرخ بهره یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی است. هر چقدر نرخ بهره کاهش یافته و به صفر نزدیکتر شود، رشد اقتصادی بالاتر میرود. بنابراین با ایجاد رشد در اقتصاد و افزایش تقاضای صنعتی، قیمت نقره نیز در لایههای منطقیتر باقی میماند. بنابراین سیر قیمتی نقره در مرحله رشد اقتصادی بسیار پایدارتر است. بر عکس با افزایش نرخ بهره، قیمت نقره افزایش قابل توجهی پیدا میکند. در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، قیمت اونس نقره به خاطر افزایش نرخ بهره، روندی نزولی را تجربه کرده است.